به گزارش فدانیک، در نشست علنی امروز – دوشنبه ۲۷ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۴۲ رای موافق ،۱۶ رای مخالف و۱۳ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون» را ایجاد کند.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
در ایراد شورای نگهبان به این لایحه آمده است: از آنجا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۰۸/۲۲ خواهد بود و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
در مصوبه کمیسیون تبصره (۱) ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره می‌شود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی در اخطار اصل چهارم قانون اساسی در مورد این لایحه گفت: این مناطق بر اساس قانون مناطق آزاد تجاری اداره می‌شود و ایراد اساسی شورای نگهبان این است که چون اداره این شرکت‌ها مشمول قانون تجارت است و این قانون برخی از احکام خلاف شرع دارد بر آن ایراد گرفته شد.
وی ادامه داد: در اصلاحیه باز هم بر قانون تجارت تاکید کرده است چون مجلس این قانون را نهایی نکرده است کمیسیون اقتصادی در این زمینه توضیح دهد.
محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس هم در تشریح اظهارات سلیمی بیان داشت: قانون تجارت مصوب دوران انقلاب نیست و به پیش از انقلاب برمی گردد بخشی از این قانون با اصول شرعی مغایرت دارد و شورای نگهبان این مغایرت را اعلام کرده و همچنین روال حل مغایرت را مشخص کرده است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان اعلام کرد اگر این عبارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) را اعلام کنید رفع مغایرت انجام می‌شود و اشکالی ندارد و عین متنی است که شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی اعلام کرده است و ما منظور کردیم لذا در این زمینه مشکلی ندارد.