به گزارش فدانیک، محسن رضایی صدرآبادی در یک گفت‌وگو تلویزیونی، اظهار کرد: سند راهبردی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شده در صورتی که در سند تحول دولت در سال ۱۴۰۰ تدوین شد و اواخر همان سال ابلاغ شد برنامه تحولی دولت در حوزه رمز ارزش‌ها تدوین شده بود و برنامه مشخص بود.
وی افزود: یکی از ضعف‌های قانون گذاری کشور از سال ۹۵ تا به امروز عدم فرماندهی واحد و سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه بود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها بابیان اینکه موضوع رمز ارزش‌ها یک موضوع فرا دستگاهی بوده و ارگان‌های مختلفی در آن دخیل هستند، گفت: رمز ارزها در حوزه تولید به وزارت صمت و نیرو، در حوزه تبادل و پرداخت به بانکی مرکزی و در زمینه انتشار توکن و نگهداری آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین وزارت اقتصاد مرتبط است.
رضایی صدرآبادی ادامه داد: سپردن این حوزه به یک دستگاه کار اشتباهی است زیرا دستگاه‌های دولتی به تنهایی توانایی سیاست گذاری در این حوزه را به طور کامل ندارد.
وی ادامه داد: براساس سند تحول دولت، تعیین شد ستاد ملی با ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهور تشکیل شود. پیش از این ابلاغ سند نیز رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان یعنی دکتر رضایی سیاست گذاری این حوزه از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیگیری شود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها افزود: در نهایت قرار شد در ستاد تحول هرچیزی که در حوزه رمز ارزها است در این ستاد تأیید شود و براساس نیاز کشور و سطح قانون گذاری در مرجع ذی‌صلاح تصویب شود.
وظایف حوزه رمز ارز میان هر دستگاه تقسیم شده است
رضایی صدرآبادی بابیان اینکه براساس ابلاغ سند راهبردی فضای مجازی وظایف میان هر دستگاه تقسیم شده است، گفت: سند بالادستی همان سند راهبردی در شورای عالی فضای مجازی در حوزه رمز ارزها است مشخص شده اما آئین نامه اجرایی در ستاد ملی رمزارزش‌ها پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه سند راهبردی فضای مجازی آماده است اما آئین نامه اجرایی هنوز تکمیل نشده است به نظر می‌رسد تا پایان سال بخشی از آن در هیئت وزیران و بقیه موارد در شورای عالی فضای مجازی و یا در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها با بیان اینکه حوزه رمز ارز به یکسری قوانین پایه‌ای نیازمند است، گفت: ساختارسازی و ایجاد تشکیلاتی متمرکز از کمبودهای حوزه رمز ارز است.
رضایی صدرآبادی تاکید کرد: برخی از اقدامات در حوزه اختیار هیئت وزیران وجود دارد و می‌تواند علاوه بر قانون گذاری در این حوزه میتوانند تنظیم‌گری نیز کنند. بنابراین تعدادی از موارد در حوزه رمز ارز نیازی به قانون گذاری در این حوزه ندارد برای مثال موضوع پرداخت در حوزه رمز ارز چهار بخش اصلی در این حوزه وجود دارد، ازجمله تولید، نگهداری رمز دارایی، تبادل و حوزه پرداخت است.