به گزارش خبرگزاری فدانیک، اکبر نصراللهی اظهار کرد: اتهام‌های بهروز بهروزی نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات در صفحه ۹ روزنامه تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ بود که هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آرا در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.
وی افزود: بهروزی مدعی شد از مصوبه شورای امنیت ملی خبر نداشت و به او ابلاغ نشده است. در مقابل برخی اعضای هیأت نظارت یادآوری کردند که مصوبه‌های شورای امنیت ملی از طریق معاونت مطبوعاتی به رسانه‌ها ابلاغ می‌شود و مدیر مسئول اعتماد هم در اظهارات خود به موارد قبلی تعامل با بخش‌های مسئول، اشاره کرده است.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ادامه داد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیأت نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های روزنامه اعتماد که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.
براساس این گزارش، آخرین حکم دادگاه در مورد پرونده قبلی متهم، یک سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی بود که با اعتراض وی، پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
به گزارش فدانیک، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: ایرنا